يجرى منذ أكثر من عشرين عامًا ، استنزاف بلدان العالم الثالث رغم ثرواتها الطبيعية والبشرية اللامحدودة التى يمكن أن تجعلها فى مصاف الدول الغنية ... ويحرم تسديد الدين – الذى غدا ضخمًا – شعوبها من توفير الحاجات الأكثر ضرورة . لقد أصبح الدين آلية دقيقة للهيمنة وأداة استعمار جديد ، مانعًا أى تحقيق للتنمية البشرية المستديمة فى دول العالم الثالث ... ، ... وغالبًا ما تكون السياسات التى تتبعها حكومات البلدان المدينة ، مقررة من طرف الدائنين أكثر مما هى مقررة من طرف برلمانات البلدان المعنية . ولقد برهنت مبادرة تخفيف الدين التى أطلقها بفظاظة مجموعة الدول السبعة وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى عبر حدوديتها ، وهى مبادرة أطلقت تحت ضغط أكبر عريضة شهدها التاريخ « تتكون من 24 مليون توقيع بين عامى (1998 – 2000)» . ورغم أن الأسباب التى يمكن أن نرفض بدافعها هذه الديون ، هى عديدة وذات أبعاد سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية ، أخلاقية ، قانونية ، بيئية ودينية ، فإن ضغوط الدول الأم على المؤسسات المالية الدولية ، وتواطؤ سلطات البلدان التى تعانى من المديونية وقبولها ببقاء شعوبها خاضعة لعبء الديون ... ، جعل اقتصادياتهم أكثر هشاشة بالردوخ لمطالب صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وبقية الدائنين ، الأمر الذى يؤدى اجباريًا إلى سن سياسة تقشف عام تعانى منها أساسًا القطاعات الحيوية للشعوب ، ولا يسلم منها سوى الشرطة والعدالة ... مما يسهل عملية التحكم فى الشئون العامة للبلدان النامية ويجعلها فى حساسية دائمة ، وعرضة للاستيراد من الدول المحيطة بها .