"في ظل الجدل الذي ارتفعت وتيرته منذ ربع قرن تقريباً، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي"، انشغلت أوساط المفكرين والمحللين الاجتماعيين والسياسيين في البحث مجدداً عن مفهوم الهوية، بعد التغييرات والتحولات الجذرية التي طالت الأنظمة في بلدان متعددة في زمن ليس ببعيد. هذا المفهوم الذي سبّب الصراع حوله ومن ...أجله الكثير من الحروب والنزاعات في العالم، والذي كان في نفس الوقت نتيجة أو حصيلة الصراعات.أخرج انهيار سلطة النظام الشمولي في العراق، من باطن مواطنيه كل ما كان يتأجج به من مشاعر حول مفهوم الهوية، لذا لا بد من إعادة النظر فيه وتحليله، وهذا ما يقوم به الكاتب والباحث والمتخصص في القانون الدولي الحائز على دكتوراة "فلسفة في العلوم القانونية"، في هذا الكتاب الذي يتضمن بحثاً في "جدل الهويات في العراق"، والذي يخصص القسم الأول منه لمعنى الهوية ودلالاتها بشكل عام، وارتباطها بمفهوم الثقافة "باعتبارها الوعاء الحامل الذي يستوعب ويجسّد الهوية"، وللتساؤل عن علاقتها بالعولمة، وعن التفريق بين "الهويات السائدة" و"الهويات الفرعية". يبحث في القسم الثاني علاقة الدولة وخاصة الدولة العراقية، بمفهوم الهوية وتأّثره بالطائفية السياسية، وبمشاريع التقسيم المطروحة، و"ما سمي بالعراق الجديد". وفي عرض تاريخي يغوص الباحث في القسم الثالث، في عمق مسألة "علاقة المواطنة بشهادة الجنسية وعلاقة القانون بالسياسة، وتوظيف الأخيرة في المركز والأطراف، إذا جاز القول، في التعبير عن "الهوية" سلباً أو إيجاباً، دون نسيان التدخلات الأجنبية". في القسمين الأخيرين، يجد القارئ بحثاً في واقع التنّوع الثقافي والهويات الفرعية من "خلال المرحلة الأميركية - الدولية التي أرادت إعطاء نكهة خاصة للهويات العراقية، لا سيما بتعويم الهوية الجامعة، وهو ما بدأ العزف عليه ما بعد الاحتلال مباشرة"، كما يجد شرحاً لما يسميه "المحاصصة الطائفية والإثنية"، ويدخل في "جدل الهويات من خلال الفيدرالية وعلاقتها بالديمقراطية والدستور وقضية المهجرين والهوية الضائعة". يخلص الكاتب في هذا البحث الجديّ الهام، عن موضوع ملّح ذو أهمية كبيرة، يهمّ جوهر تحليله ومضمونه ليس العراق وحده، بل العديد من البلدان في العالم، إلى "أن الهوية العراقية، المتعددة الجامعة والموحدة ستكون أشمل وأعم، وأكثر انسجاماً وثقة كلما كانت حقوق الأقليات القومية والدينية واللغوية والسلالية مؤمنة ومحترمة..". وكي لا يبقى في إطار الفكر النظري العام، يقترح الباحث في ملحق خاص، "مشروع قانون لتحريم الطائفية وتعزيز المواطنة" ويتوجه به ويطرحه للحوار والمناقشة على جميع الفعاليات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، في محاولة للتأثير في الرأي العام العراقي كي يرفض الفكرة الطائفية وممارساتها، ويتجه باتجاه "المواطنة الكاملة والمساواة التامة".