يقول الامام الشاطبي بوجوب الاجتهاد على العامي مثلما هو واجب على الفقيه العالم، وذلك لان آراء الفقهاء بالنسبة الى العوام هي مثل الادلة بالنسبة الى الفقيه، واذا علمنا أن درجة الاختلاف في الفقه تبلغ تسعا وتسعين بالمئة كما يحدد القرضاوي- فان باب الاختلاف العريض مع باب الاجتهاد المفروض عل الكل يجعل الثقافة الفقهية نشاطا معرفيا حيويا وتفاعليا حتى لا يبقى مجال للخوف ولا لسد الذرائع، وسيكون فتح الذرائع لا سدها مبدأ جوهريا في مشروع الفقيه الفضائي كما طرحه سلمان العودة-، وهذه قضايا جوهرية في المبحث الفقهي العصري لا تحصر الفقه في تصورات بدائية مثل طلب التسهيل أو فرض الاحوط أو تقليد الموثوق به، وانما تجعل الفقه خطابا ثقافيا ومعرفيا اجتهاديا واختلافيا ووسائليا، وهذا معنى تؤسس له تصورات وسلوكيات الفقيه الفضائي، وهو ما تدور عليه فصول هذا الكتاب، حيث سنرى أن المدونة الفقهية هي مدونة في الرأي والاختلاف والتغيير حسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد، وهذا ما قال به ابن القيم، وبه تتأكد ظرفية وثقافية الخطاب الفقهي، ويكون الاجتهاد شرطا معرفيا على الكل، العامي مثل الفقيه، والمبدأ في السلوك هو مبدأ الترجيح حسب مناط الحكم، وسنشهد كيف تتحول ثقافة الفتوى من زمن الفقيه الارضي .الى زمن الفقيه الفضائي في عصر ثقافة الصورة وثقافة الوسائل